تقتضي اللائحة الخاصة بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة (ESR) أن تقوم الشركات المحلية وشركات المنطقة الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة (ما لم يتم إعفاؤها) بإجراء “نشاط ذي صلة” لتقديم إخطار بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية قبل المواعيد النهائية المحددة.
وتعد لائحة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة استجابةً لقاعدة لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، واللتي تهدف إلى مواجهة الممارسات الضريبية المعاكسة على وجه التحديد معاملات نقل الأرباح بين الشركات المتعددة الجنسيات التي تستفيد من معدل الضريبة الصفري المطبق على الكيانات الإماراتية في الإمارات العربية المتحدة.
وتقتضي اللائحة الخاصة بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة من الشركات تقييم أنشطتها التجارية على أساس سليم وصحيح بخلاف الأنشطة المدرجة في رخصة العمل لتحديد ما إذا كانت تقوم بأي “نشاط ذي صلة” من عدمه ومن ثم إظهار “لأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة” في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بمعنى أدلتها على نشاطها التجاري المشروع لتنفيذ هذا النشاط ذي الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي بيان عناصر الاختبار للامتثال لمتطلبات اللائحة الخاصة بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة:
وتعد لائحة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عنصرًا تنظيميًا مهمًا للسلطات الإماراتية التي تعمل بنشاط على تنفيذها منذ طرحها في أبريل 2019، تزامنًا مع تعيين الهيئة الاتحادية للضرائب كهيئة تقييم وطنية. وفي نفس الوقت، يعد فهم لائحة الأنشطة الاقتصاديّخة الواقعيّة والامتثال لها تحديًا للعديد من الشركات باعتبارها تنظيمًا حديثًا نسبيًا.
في ام بي جي لخدمات الشركات، يساعدكم فريقنا القانوني ذو الخبرة الواسعة في الامتثال لاستشارات المواد الاقتصادية وذلك من خلال:
أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
اتصل بنا +971526406240