يقتضي قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 المنظم لإجراءات المستفيد الحقيقي ويطلب من جميع شركات الأعمال (ما لم يُستثني من اللائحة) إعداد سجل المستفيد الحقيقي والحفاظ عليه وتقديمه لسلطات الترخيص وذلك كشرط أساسي للائحة مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعرَف المستفيد الحقيقي بالفرد اللذي يمتلك 25٪ أو أكثر من الأسهم (بشكل مباشر أو غير مباشر) أو يتمتع بسيطرة مطلقة في الكيان الإماراتي أو الإدارة العليا للكيان الإماراتي. يعتبر تحديد المستفيد الحقيقي أمرًا معقدًا في حال وجود هيكل المساهمة في سلسلة شركات مما يعني تمتع العديد من الشركات القابضة بصفة الكيان الإماراتي.
يتعين تضمين تفاصيل جواز سفر المستفيد الحقيقي وعناوين كيانات الشركة المساهمة التي تمتلك كيان إماراتي في سجل المستفيد الحقيقي ونموذج إقرار المستفيد الحقيقي قبل تقديمه لسلطات الترخيص.
أطلقت سلطات المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة موقعها الإلكتروني لتقديم مستندات المستفيد الحقيقي لشركات المنطقة الحرة في مواعيد محددة، وتقبل دائرة التنمية الاقتصادية تقديم سجل المستفيد الحقيقي ونموذج إقرار المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء كما أنها تمنع تراخيص الجهات التي لم تقدم المستندات المطلوبة.
أصبحت تفاصيل المستفيد الحقيقي مهمة بعد تنفيذ لائحة المواد الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتطلب تقرير لائحة المواد الاقتصادية تفاصيل عن الشركة الأم النهائية والمستفيد الحقيقي.
في ام بي جي لخدمات الشركات، يعمل خبراؤنا القانونيون على مساعدة ودعم العملاء في تنفيذ ما يلي:
أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
اتصل بنا +971526406240
