التسعير التحويلي في قطر: خطوات حاسمة لضمان الامتثال الضريبي

شهدت قطر في عام 2022 تحولات جوهرية في سياسات الامتثال الضريبي، مع التركيز على تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية، وتوسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة، وتشديد الرقابة على الامتثال الضريبي للشركات. هذه التحولات تضع الشركات، خاصة متعددة الجنسيات، أمام تحديات جديدة تتطلب استعدادًا دقيقًا لضمان الالتزام بالمتطلبات الضريبية وتجنب التداعيات القانونية والمالية.

تطور نظام الضرائب على الشركات في قطر

لقد شهد نظام الضرائب على الشركات في قطر تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. ففي السنوات الماضية، كانت سلطات الضرائب القطرية تركز بشكل أكبر على الجوانب الشكلية مثل جمع البيانات والإقرارات الضريبية. ولكن في الوقت الراهن، أصبحت هناك توجهات أكثر تركيزًا على جوهر المعاملات، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات العابرة للحدود، لضمان أن نية المكلف الضريبي هي الالتزام بالقانون وعدم التهرب الضريبي.

إجراءات الامتثال الضريبي والتسعير التحويلي

في السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات الضريبية في قطر عدة إجراءات لضمان الامتثال الضريبي. شملت هذه الإجراءات إطلاق بوابة ضريبة الإلكترونية لضمان الامتثال، وتطبيق متطلبات إعداد التقارير حسب الدولة (CbCR)، وتبسيط تقديم الإقرارات الضريبية للكيانات المعفاة، إلى جانب تطبيق قوانين التسعير التحويلي وتنفيذ خطة العمل BEPS 2.0.

فيما يتعلق بقوانين التسعير التحويلي في قطر، يجب على الكيانات المؤهلة التي تتجاوز الحد المقرر تقديم تقارير عن معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى السلطات الضريبية. يتضمن ذلك تقديم إقرار تسعير تحويلي مع الإقرار الضريبي، ثم تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي، وأخيرًا تقديم تقرير CbCR من قبل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى.

من الضروري أن نلفت الانتباه إلى أنه حتى الكيانات غير المؤهلة، أي التي لا تتجاوز الحدود المحددة، يجب عليها أيضًا إجراء تحليل للتسعير التحويلي ومقارنة المعاملات مع المعايير السوقية المعتمدة، والاحتفاظ بالوثائق المطلوبة تحسبًا لأي تدقيق ضريبي قد تقوم به السلطات الضريبية. وعلى الرغم من أن هذا الجانب غالبًا ما يُتجاهل أو يُهمل، فإن عدم وجود الوثائق المناسبة وسياسة واضحة للتسعير التحويلي قد يؤدي إلى تكاليف كبيرة. وبالنظر إلى معدل الضريبة المنخفض على الشركات في قطر بنسبة 10%، فإن السلطات المعنية بالتسعير التحويلي قد تقوم بمراجعة المعاملات بشكل دقيق للتركيز على جوهر العمليات وليس الشكل، مما يتطلب من الشركات أن تكون يقظة. إضافة إلى ذلك، فإن السلطات الضريبية تمنح مهلة 30 يومًا فقط للرد في حال إجراء تدقيق ضريبي، مما يستدعي من الشركات اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الامتثال.

تحديات التسعير التحويلي: تقديم الإقرارات الضريبية والتحليل المستقبلي

نود أن نلفت انتباه القراء إلى الدروس المستفادة من عملية تقديم الإقرارات الضريبية الأولى. حيث لاحظنا في العديد من الحالات أن الوثائق المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لم تكن وفقًا للمعايير المطلوبة، مما استلزم العديد من التوضيحات والنقاشات المستمرة مع العملاء لفهم طبيعة المعاملات، والوظائف التي تم تنفيذها، والمخاطر المحتملة التي تم تحملها عند تحديد مدى كفاية الهوامش المفروضة على الأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك، شملت التحديات غياب الوثائق الأساسية مثل الاتفاقيات والفواتير، وسندات الدائن/المدين، والمقارنات السعرية، وغيرها من الوثائق الداعمة. هذا الأمر أدى إلى صعوبة كبيرة لدى المستشارين الضريبيين في شرح أهمية الوثائق والسياسات الخاصة بالتسعير التحويلي ليس فقط للمكلفين الضريبيين، بل أيضًا للشركات التابعة التي تعمل في ولايات قضائية ضريبية مختلفة. كما ظهرت صعوبة أخرى تتعلق بتوافر الشركات القابلة للمقارنة لاستخدامها في عمليات تقييم المعاملات، حيث كان عدد الشركات المقارنة المتاحة محدودًا، مما استدعى الاعتماد على قاعدة بيانات الشركات المقارنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أما قواعد بيانات الشركات المقارنة من أوروبا أو الولايات المتحدة، فقد كانت غير قابلة للمقارنة نظرًا للاختلافات الكبيرة في الاقتصادات وبيئات الأعمال.

نظرًا لما تم توضيحه أعلاه، نوصي الشركات بالالتزام الصارم بتطبيق متطلبات التسعير التحويلي من الضروري تخصيص الوقت الكافي للمستشار الضريبي لتحليل المعاملات وإجراء المقارنات المناسبة لضمان حماية الشركات من الغرامات المحتملة والتعديلات الضريبية غير المواتية التي قد تترتب على عمليات التدقيق الضريبي من قبل السلطات المختصة.