يشكل إحتجاز الضريبة سمة بارزة من سمات النظام الضريبي في الكويت وقطر، حيث لا تطبق أي ضريبة مستقطعة أخرى. ولا بد للمؤسسات التجارية، العامة منها والخاصة ، في الكويت أن تحتجز نسبة 5 في المائة من قيمة المعاملة أو القيمة التعاقدية مستحقة الدفع لأي كيان قائم. يفرج عن هذا المبلغ حينما يصدر المتلقي شهادة مخالصة ضريبية من وزارة المالية. وفي قطر ، تتقاضى الشركة مدفوعات من الحكومة أو غيرها من الهيئات العامة مقابل مشاريع محددة تقدم إلى فرع مؤقت من الشركات غير المقيمة التي تضطلع بالمشاريع. ولا بد من احتجاز نسبة مئوية محددة من قيمة العقد أو مبلغ الدفع النهائي، أيهما أعلى. ويفرج عنها بناء على موافقة من الهيئة العامة للضرائب. وفي الواقع، لا تخضع الشركات المقيمة والفروع الدائمة لهذا النظام لأنها تستطيع تأمين الإفراج عن المبلغ ببطاقتها الضريبية.
