يشير الموطن الضريبي إلى الأساس القانوني والمادي الذي تحسب عليه الضرائب وفقًا للقوانين الضريبية للبلد. ولكن يرتبط الموطن الضريبي في مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير بسياق دولي عابر للحدود وليس فقط بقوانين الضرائب المحلية؛ وعلى وجه التحديد، يرتبط بتجنب الازدواج الضريبي قانونياً في بلدين بموجب المعاهدات المبرمة بين البلدين بخصوص تجنب الازدواج الضريبي.
يشكل هذا المجال قلق رئيسي، لا سيما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل عبر ولايات قضائية ضريبية متعددة. ويمكن لهذه الشركات أن تستفيد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المطبقة التي تحررها بلدان مجلس التعاون الخليجي مع بلدان أخرى. وتطبق الإقامة الضريبية على الأفراد والشركات على حد سواء.
تنشأ الإقامة قانونياً بموجب شهادة الموطن الضريبي. وتعد شهادة الموطن الضريبي شهادة أو وثيقة رسمية تصدرها سلطة الضرائب في بلد ما لفرض ضرائب على الكيانات المقيمة والأفراد الذين يستوفون معايير الإقامة المحددة وفقاً للوائح الإقامة بموجب قوانين ضريبة الدخل المحلية للبلد. تعد شهادة الموطن الضريبي شرطًا مسبقًا للمطالبة بأي استحقاقات من تخفيض أو الإعفاء من الضرائب في البلد الأم أو بلد الإقامة مقابل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
ويكتسي الموطن الضريبي أهمية حاسمة بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء، لكنه يتطلب معرفة متعمقة بأحكام المعاهدات الضريبية لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعقدة. ويتمتع خبراؤنا، في إم بي جي لخدمات الشركات، في مجال الضرائب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي بخبرة كبيرة في إدارة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وشهادة الموطن الضريبي ونقدم لكم المشورة بشأن الأحكام ذات الصلة، ونساعدكم في الحصول على شهادة الموطن الضريبي، ونرشدكم خلال العملية بما يلي:
أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
اتصل بنا +971526406240