يعد الازدواج الضريبي مصدر قلق كبير للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل عبر الأنظمة الضريبية. في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يمكن للشركات الاستفادة من اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة مع الدول الأخرى.
شهادة الإقامة الضريبية هي شهادة أو وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب في بلد ما لفرض الضرائب على الكيانات والأفراد المقيمين و الذين يستوفون المعاييروفقًا للوائح الإقامة المحددة بموجب قانون ضريبة الدخل المحلي للبلد. الحياز على شهادة الإقامة الضريبية هو شرط أساسي للمطالبة بأي مزايا لضرائب منخفضة أو معدومة في بلد المصدر أو الإقامة من حيث اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي.
في الإمارات العربية المتحدة، شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة صادرة عن وزارة المالية الإماراتية تثبت أن الشركات أو الأفراد كمقيمين يدفعون الضرائب في الإمارات العربية المتحدة.
يمكن لكيانات الشركات والأفراد المقيمين تقديم طلب للحصول على شهادة الإقامة الضريبية، ولكن لا يمكن للفرد التقدم للحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلا إذا بقي في الإمارات العربية المتحدة لمدة 180 يومًا على الأقل. هناك مستندات معينة مطلوبة لتطبيق شهادة الإقامة الضريبية مثل نسخ جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية وتصريح إقامة ساري المفعول وكشوف مصرفية وما إلى ذلك.
لدى إم بي جي لخدمات الشركات فريق من خبراء الضرائب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المتخصصين في الأمور المتعلقة باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي وشهادة الإقامة الضريبية. ويمكنكم الاستفادة من خبراتهم لتوضيح أحكام المعاهدة الضريبية والاستفادة منها لاكتساب ميزة حقيقية في مصلحة أعمالكم.
