مشورة الضريبة المستقطعة

تعد الضريبة المستقطعة الضريبة التي تخصم من المصدر واللتي تطبق على أنواع معينة من المدفوعات يدفعها المقيمون في بلد ما لأشخاص أو كيانات خارج ذلك البلد. وفي مجلس التعاون الخليجي، لا تطبق الضريبة المستقطعة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين لكنها تطبق في الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية على الفائدة والأرباح والعائدات المدفوعة لغير المقيمين على النحو الآتي:

• الكويت: لا بد أن تحتجز المؤسسات التجارية نسبة 5 في المائة من كل المدفوعات المقدمة إلى جميع المستفيدين والتي يتم الإفراج عنها عند استلام وإصدار شهادة عدم ممانعة من مصلحة الضرائب الكويتية
• عمان: ضريبة مستقطعة بنسبة 10% من إجمالي المدفوعات
• قطر: ضريبة مستقطعة بنسبة 5% على الرسوم والعائدات والفائدة والعمولات وغيرها من الخدمات.
• المملكة العربية السعودية: ضريبة مستقطعة بنسبة 15% على العائدات، وبنسبة 15% على العمولات، ورسوم الاشتراك وغيرها من الخدمات، و5% على الرسوم التقنية والفائدة والأرباح

يمكن للمؤسسات التجارية، في الإمارات العربية المتحدة، أن تسعى للحصول على إعفاء ضريبي داخل البلدان التي تملك معاهدة ضريبية مزدوجة مع الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم خبراؤنا في مجال الضرائب المباشرة، في إم بي جي لخدمات الشركات، مجموعة من خدمات الضرائب المستقطعة لا سيما:

• آثار الضريبة المستقطعة المترتبة في بلدان محددة على المعاملات المقترحة أو القائمة لكيانات مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط الخاص مع المؤسسات التجارية الأجنبية والمحلية
• التحقق من صحة الضريبة المستقطعة وعمليات المراجعة التشخيصية
• مشورة بشأن آثار الضرائب المستقطعة المرتبة على أساليب العودة إلى الوطن المحتملة أي الفائدة ورسوم الخدمات التقنية والعائدات، إن وجدت من الأطراف ذات الصلة
• دراسة بشأن معدلات الضريبة المستقطعة، حيثما كان ذلك منطبقًا، والإعفاءات والاستبعادات الممكنة بموجب أحكام البلدان الأعضاء في اتفاقية ضريبة دخل الشركات والضريبة المستقطعة، التي ينبغي قرائتها مع المعاهدات الضريبية المزدوجة ذات الصلة
• دراسة ومشورة بشأن الآثار المترتبة على احتجاز الضرائب، حيثما كان ذلك منطبقًا