وفقًا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2013، يتعين ترخيص جميع شركات البريد السريع الخاصة من مجموعة بريد الإمارات بحيث تتمكن من العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع المجموعة رسومًا بنسبة 10٪ من إجمالي مبيعات الأنشطة المرخصة (بحد أدنى مبلغ 100,000 درهم إماراتي عن كل سنة؛ يُدفع مقدمًا). وتشمل الأنشطة المرخصة جميع المواد البريدية والوثائق والطرود المحلية والدولية التي يقل وزنها عن 30 كجم. ويتعين على الشركات تقديم بيانات ربع سنوية بشكل محدد ومعتمد ومُصدّق عليه من مدقق حسابات معتمد.