قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو قانون أمريكي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأمريكيين. ويهدف هذا القانون الى التعامل مع المؤسسات المالية الأجنبية أي المؤسسات المالية غير الأمريكية، وذلك لتحديد أي أشخاص أمريكيين لديهم أصول في الخارج وإيفاد التقارير عنهم بموجب معيار التقارير المشتركة الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية
بعد سريان قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، شكلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادرة للشفافية الضريبية العالمية المعروفة باسم معيار التقارير المشتركة، وهو نظام إبلاغ واسع النطاق، يهدف إلى معالجة التهرب الضريبي في الخارج، ويعتمد بشكل كبير على النهج الحكومي بين الدول لإنفاذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
وعلى غرار قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، يقتضي معيار الإبـــلاغ المشتـــرك من جميع المؤسسات المالية الكائنة في ولاية قضائية المشاركة تحديد أي حسابات يتعين الإبلاغ عنها وإيفاد تقارير بها (عادةً ما يكون الأشخاص المقيمون في ولاية قضائية مشاركة في معيار الإبـــلاغ المشتـــرك). واعتبارًا من مايو 2018، وقّعت أو التزمت بالتوقيع أكثر من 100 ولاية قضائية على معيار التقارير المشتركة؛ ومنها البحرين والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
No data found
