تطبق لوائح الأنشطة الاقتصاديّة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين استجابة للمبادرة 5 لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة. ومن المقرر أن تكفل مشاركة الأعمال التجارية في “الأنشطة ذات الصلة” الحقيقية مع المكاتب، وموظفي الدوام الكامل، ونفقات التشغيل، وما إلى ذلك. ولا بد من الكشف الدقيق والكامل عن هذه الأدلة لكي تظل المؤسسات التجارية ممتثلة للوائح الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة. وفي هذا الصدد ، فإن تفاعل لوائح ا الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة مع عناصر ضريبية أخرى مهم، لا سيما في تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولا بد من إعادة النظر في المعلومات المفصح عنها في لوائح الأنشطة الاقتصاديّة في ضوء الكشف الضريبي والقانوني الآخر لضمان التطابق. ويعد الاتساق أمر بالغ الأهمية حيث يتم استعراض المعلومات من قِبَل نفس الوزارات والسلطات الضريبية وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة التي تستطيع الوصول إلى الملفات الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة والتقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات وتقارير التسعير التحويلي وما إلى ذلك؛ وكون هذه المسألة على الرادار الدولي تزيد من أهميتها.
