اختيار مدقق الحسابات المناسب

تزداد متطلبات إعداد القوائم المالية للشركات دقة وتعقيدًا لضمان تقديم صورة واضحة وشاملة عن أدائها المالي. يلعب مدقق الحسابات دورًا جوهريًا في تعزيز حوكمة الشركات، حيث تُعد الشفافية المالية عاملًا رئيسيًا لحماية حقوق المساهمين وضمان مصالح الأطراف ذات العلاقة. عدم الالتزام بالتشريعات التجارية والمعايير المحاسبية قد يؤدي بسهولة إلى وقوع حالات احتيال مالي داخل الشركات.

لهذا السبب، تُطبق الدول قوانين محددة لتنظيم أعمال الشركات. في دولة الإمارات، يتولى القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015، المعروف بـ"قانون الشركات"، مسؤولية تنظيم عمليات التدقيق المالي، ويُطبق هذا القانون على الشركات المساهمة العامة  والشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م).

يتضمن قانون الشركات أحكامًا مهمة تتعلق بعملية التدقيق المالي. وفقًا للمواد 27، 102، 235، 236، 243، و244، يتعين على الشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات أو أكثر عن طريق الجمعية العمومية. ويتولى المدقق مراجعة السجلات المالية للشركة لضمان الشفافية والدقة. كما يُلزم القانون الشركات باتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) عند إعداد بياناتها المالية السنوية والدورية، بهدف توفير صورة دقيقة عن الأرباح والخسائر والمركز المالي للشركة. أما المواد 94 و132، فتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية والتأسيسية، الذي يشمل مناقشة البيانات المالية السنوية، بما في ذلك تقرير مدقق الحسابات، بالإضافة إلى تعيين المدقق وتحديد أتعابه لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة المالية.

الفوائد الأساسية لتعيين مدقق الحسابات

• الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية: يقوم المدققون بمراجعة السجلات المالية والبيانات المحاسبية للشركة للتأكد من توافقها مع القوانين السارية والمعايير المحاسبية الدولية. يقدمون تقارير موضوعية حول الحالة المالية للشركة، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ويساهم في تحسين وضعها المالي من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمساهمين والأطراف المعنية.
• كشف ومنع الاحتيال: يلعب مدقق الحسابات دورًا حيويًا في تقديم التوجيهات والنصائح لإدارة الشركة بشأن المعاملات الهامة، كما يقوم بالكشف عن الأنشطة غير الاعتيادية التي قد تعرض الشركة لمخاطر الاحتيال.
• إرشادات بشأن التدابير التصحيحية وضوابط الجودة: بعد فحص شامل للسجلات المحاسبية والبيانات المالية، يقدم المدققون توصيات لتحسين الأداء المالي من خلال تطوير إجراءات رقابية فعّالة. على سبيل المثال، يمكن للمدققين تحديد إذا كان هناك اعتماد كبير على عدد قليل من العملاء كمصدر رئيسي للإيرادات، أو إذا كانت الهيكلية الرأسمالية تعتمد بشكل زائد على الديون. كما يقدم المدققون استراتيجيات لتحسين التدفق النقدي وتعزيز الأداء العام للشركة. تساعد هذه المراجعات أيضًا في تصحيح الأخطاء التي قد توجد في الحسابات المُعتمدة، وتضيف تدابير ضبط الجودة مزيدًا من القوة إلى مصداقية البيانات المالية للشركة.
• تعزيز المصداقية: يُساهم التدقيق المستقل والشهادات التي يمنحها المدققون بشأن دقة المعلومات المالية في تعزيز صورة الشركة العامة وسمعتها بشكل كبير. يعد تقرير المدقق من العناصر الأساسية التي توفر فوائد طويلة الأمد، مثل تحسين العمليات الداخلية وتطبيق ضوابط محاسبية أكثر فاعلية، مما يفتح أمام الشركة فرص نمو جديدة ويعزز من مكانتها في السوق.
• ثقة المساهمين والأطراف المعنية: تعكس البيانات المالية الواضحة والدقيقة صورة صحيحة عن الوضع المالي للشركة، مما يعزز ثقة المساهمين والأطراف المعنية مثل الموردين والعملاء والدائنين. هذا يؤدي إلى تسهيل جذب رأس المال من المستثمرين والدائنين، كما يسهم في تحسين شروط التعامل مع الموردين. من جهة أخرى، يعزز ذلك رغبة العملاء في التعامل مع شركة تتمتع بمسؤولية اجتماعية، مما يساهم في تحقيق المزيد من النمو والربحية.

لتلخيص الأمر، يُعتبر التدقيق ضرورة أساسية ليس فقط بسبب متطلبات التشريعات والأنظمة، ولكن أيضًا لما يقدمه من فوائد كبيرة للأعمال. فهو يضمن الشفافية للمستثمرين والدائنين، ويُسهم في تحسين أداء الشركة لتحقيق أرباح مستدامة في المستقبل. التدقيق يتجاوز بكثير كونه مجرد التزام قانوني؛ بل هو أداة استراتيجية لرفع كفاءة العمل والنمو. الفرق الحقيقي يكمن في جودة المدقق. المدقق المتمرس يضيف قيمة كبيرة من خلال القيام بكل هذه المهام وأكثر. وكونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التدقيق وضمان الجودة، فقد قدمت ام بي جي لخدمات الشركات هذه الخدمة لعدد كبير من العملاء، بدءًا من الشركات الكبرى المدرجة ضمن فورتشن 500 وصولًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. المصدر: https://www.khaleejtimes.com/kt-engage/engaging-the-right-auditor