الملكية الأجنبية بنسبة 100% – فرص عالمية متاحة في قطر
فرص عالمية متاحة في قطر
تجاوز الحواجز، وحقق أقصى النجاحات: الملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطر!
في كل قطاع، تسمح قطر حالياً للمستثمرين الأجانب بامتلاك نسبة 100% من الملكية. اتخذ صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً هاماً من خلال إصدار القانون رقم 1 لعام 2019 (“القانون”)، الذي ينظم استخدام الأموال الغير قطرية في الاستثمارات.
تاريخياً، كان يتوجب على مواطن قطري (أو على شركة تسيطر عليها بالكامل شخصيات قطرية) أن يمتلك على الأقل 51% من رأس المال ليتمكن المستثمرون الأجانب من الاستثمار في اقتصاد قطر. وهذا لم يعد ضرورياً في العديد من الحالات وفقاً لأحكام القانون المذكور.
من بين الجوانب الرئيسية للقانون، على سبيل المثال:
- يُسمح بالملكية الأجنبية حتى نسبة 100% في جميع القطاعات الاقتصادية وفقاً للتشريعات الخاصة بالأنشطة التجارية التي يقوم بها غير القطريين ووفقاً للوائح التنفيذية للقانون.
- تظل بعض الأنشطة مستبعدة – وتشمل البنوك وشركات التأمين (ما لم يتم إعفاؤها بقرار من مجلس الوزراء)، ووكالات التجارة وقطاعات أخرى كما يقررها مجلس الوزراء.
- تم زيادة حدود الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى حد أقصى 49%، على أن يكون ذلك بموافقة وزارة التجارة والصناعة. يمكن زيادة هذه النسبة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير التجارة والصناعة.
- تظل معظم الحوافز التي تمنح سابقًا بموجب القانون الملغى قائمة، مع بعض التغييرات.
- باستثناء نزاعات العمل، في حين لدى المستثمرين الأجانب الحق في إحالة نزاعاتهم إلى التحكيم الدولي أو إجراءات تسوية نزاعات بديلة.
يمكن لشركة أم بي جي لخدمات الشركات أن توجهك فيما يتعلق بقرارات الاستثمار في قطر. من خلال فروعنا المنتشرة في العالم، نحن مركزك الوحيد لإدارة جميع استثماراتك وأعمالك في مجلس التعاون الخليجي. سيقدم لك فريقنا المتخصص المساعدة في تقييم الأعمال، وتأسيس الشركات، والاستشارات الاستثمارية، ودراسات جدوى المشاريع، وحلول المحاسبة وخدمات الضمان في قطر. اتصل بنا الآن للاستفادة من الميزة العالمية.