اعتبارًا من 2025: حد أدنى لمعدل الضريبة في الامارات بنسبة 15%
December 20, 2024
سيتم تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة (DMTT) على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق خطة العمل للركيزة الثانية من مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS). بموجب هذه الخطة، سيتعين على الشركات متعددة الجنسيات دفع ضريبة فعّالة لا تقل عن 15% على أرباحها في كل دولة تعمل بها. تم الإعلان عن هذا القرار في 9 ديسمبر 2024 من قبل وزارة المالية الإماراتية. وكانت الوزارة قد قدمت في عام 2023 مفهوم "الضريبة التكملية" من خلال تعديل المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن "الضرائب على الشركات والأعمال". وفي مارس 2024، أصدرت الوزارة وثيقة تحتوي على إطار عمل ضريبة الحد الأدنى، حيث تم طلب ملاحظات وآراء الشركات والمستفيدين. يليه هذا الإعلان في الأسبوع الماضي. من المتوقع أن تسري ضريبة الحد الأدنى اعتباراً من بداية السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعدها، مما يمنح الإمارات الحق الأساسي في فرض الضرائب على الأرباح الناتجة من الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وسيتم إصدار تفاصيل إضافية حول التشريعات الخاصة بتنظيم هذه الضريبة من قبل وزارة المالية في الوقت المناسب.
تُعبر هذه الخطوة الاستراتيجية عن التزام دولة الإمارات بتطوير نظام ضريبي يتسم بالعدالة والشفافية، ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة. ستشمل ضريبة الحد الأدنى الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات، والتي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، وذلك في سنتين من السنوات الأربع التي تسبق السنة المالية التي تبدأ فيها تطبيق الضريبة. وستتسق عملية تطبيق ضريبة الحد الأدنى في الإمارات مع قواعد النموذج العالمي لمبادئ GloBE الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ضمن إطار تعزيز النمو المستدام، وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات، تدرس وزارة المالية حالياً إدخال بعض الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022، وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة. من أبرز هذه الحوافز المقترحة، الحافز الضريبي للبحث والتطوير (R&D) الذي يهدف إلى تشجيع الأنشطة الابتكارية وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم ائتمان ضريبي قابل للاسترداد على الأنشطة التوظيفية ذات القيمة المضافة العالية. لم يتم تحديد التشريعات النهائية أو موعد تطبيقها بعد. يجدر بالذكر أن تنفيذ هذه الحوافز يعتمد على الموافقات التشريعية، ومن المستحسن متابعة أي مستجدات في هذا المجال بشكل مستمر.