مكافحة غسيل الأموال: ماهيتها و مدى أهميتها

تعد جريمة غسيل الأموال إحدى الجرائم المالية التي تعمل على طمس هوية الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية وعائداتها لتبدو كأموال شرعية. يلجأ البعض لاستخدام العديد من التقنيات والأساليب لإقحام تلك الأموال "المشبوهة" في الأنشطة الاقتصادية، معتمدين في ذلك على التطورات الهائلة في التكنولوجيا الحديثة، لا سيما العملات المشفرة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي يسَّرت لهم تحويل الأموال المتحصَّلة بطرق غير مشروعة وسحبها دون خضوعٍ للرقابة.

الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة:

خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا كبيرًا من الموارد والإمكانيات التكنولوجية لجهود التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تنفيذ إطار تنظيمي شامل وتفعيل مختلف لجان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحاكم الخاصة بغسيل الأموال في أبوظبي ودبي.

صدر القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية ("قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب") في أكتوبر 2018 وعالج الثغرات في الخطط التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتها مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال فرض مستويات أعلى من الرقابة التنظيمية على المؤسسات المالية وتوسيع التزامات معينة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ومن ثم، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019 ("قرار مجلس الوزراء") لدعم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث منح السلطة التنظيمية صلاحيات التحقيق بغرض جمع المعلومات المالية وتبادلها. تماشيًا مع تلك التطورات، اشترطت السلطات التنظيمية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهات المسجلة تسجيل الملكية الانتفاعية والاحتفاظ بسجلات دقيقة لتقديمها إلى السلطات لدى طلبها، الأمر الذي وفر نوعًا من الشفافية بين القطاعين العام والخاص.

ما الأعمال والمهن غير المالية المحددة؟

عرَّفت المادة 3 من قرار مجلس الوزراء الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل مجموعة من الصناعات بما في ذلك: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الشركات والائتمان، والمراجعين، والمحامين. ويكمن التشابه فيما بين المجالات المذكورة في أنها توفر الأنشطة المالية نيابة عن عملائها، والتي يمكن أن يستغلها البعض ممن لديهم دوافع إجرامية لإخفاء الملكية الانتفاعية والمصدر الحقيقي للأموال المستخدمة في المعاملة.

وتختلف مخاطر غسيل الأموال اعتمادًا على المنهجية المتعلقة بكل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة. فعلى سبيل المثال، قد يساعد مقدم خدمة الشركات دون قصد فردًا أو كيانًا على إنشاء شركة، والتي بدورها قد تكون قناةً لتشغيل عائدات الجرائم، أو قد يبيع تاجر الأحجار الكريمة الماس إلى فردٍ يعطيه الثمن باستخدام أموال غير شرعية، وبالتالي ينجح في طمس هوية تلك الأموال وتخزين قدر كبير من تلك الأموال في استثمار آمن.

متطلبات الامتثال للجهات الخاضعة للقانون:

تلتزم الجهات الخاضعة للقانون بتقييم وفهم مخاطر الجريمة وتنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الامتثال الفعال للنطاق الكامل للمتطلبات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل الالتزامات الرئيسية الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، مع التركيز تحديدًا على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتي شكَّلت أداة رئيسية للسلطات الرقابية بدولة الإمارات العربية المتحدة في جمع المعلومات المالية. وفي هذا الصدد، فرضت على الأعمال والمهن غير المالية المحددة التزاماتٍ بالتسجيل في بوابة GoAML، وهي منصة مخصصة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة لتتحقق منها وحدة التحقيقات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الأشهر الأخيرة، أصبح تقديم إثبات التسجيل على تلك المنصة لذوي الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلزاميًا لفتح حساب مصرفي.

لتعزيز الامتثال وتقديم التوجيه للجهات الخاضعة للقانون، بدأ البنك المركزي، وكذلك العديد من السلطات الرقابية الأخرى، بنشر وتوزيع الإرشادات والتعاميم والإخطارات بانتظام. واستمر تقديم التوجيهات من خلال زيارات فحص ميدانية متعددة أجرتها الجهات الرقابية، والتي أسفرت عن فرض وزارة العدل غرامات قدرها مليون درهم عن أكثر من 100 مخالفة ارتكبتها مكاتب المحاماة خلال أكتوبر 2021.

المتابعة المستمرة

على الجهات الخاضعة للقانون مواصلة تقييم عملياتها الداخلية للتأكد من أنها نفذت جميع الالتزامات الضرورية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوجيهات السلطات الرقابية. وحيث إن الموظفين هم حجر الأساس لأي شركة، تلتزم الشركات باتخاذ تدابير مناسبة لضمان أن جميع الموظفين على دراية بالمخاطر التي يتعرض لها كل قطاع، وعمليات التصعيد ذات الصلة وإجراءات الاستجابة التي تُتبع في برنامج الامتثال الخاص بالشركة.

للمزيد من المعلومات، المرجو التواصل على : uae@mbgcorp.com