رسم خريطة المشهد التنظيمي: أي من لوائح ESG في دولة الإمارات ينطبق فعليًا على أعمالك؟
«إن فهم اللوائح التي تنطبق على أعمالك هو أسرع طريق لتحويل الجاهزية لمتطلبات ESG إلى ميزة حقيقية لأعمالك.»
يتناول هذا المقال الموضوع من منظور تتجاهله معظم الشروحات المتعلقة بـ ESG؛ فبدلًا من استعراض كل لائحة تنظيمية بشكل منفصل، يضع الأطر التنظيمية الرئيسية جنبًا إلى جنب، لتتمكن من تحديد موقع أعمالك بوضوح اليوم، ومعرفة أين تكمن الفرصة الفعلية للتقدم والاستعداد مبكرًا.
إذا سألت عددًا من الشركات في دولة الإمارات عن لوائح ESG التي تنطبق عليها، فمن المرجح أن تحصل على إجابات مختلفة، لأن مشهد ESG في دولة الإمارات لا تحكمه لائحة واحدة، بل يتشكل من مجموعة من اللوائح التنظيمية التي تعمل بالتوازي، ويعتمد تطبيق كل منها على مزيج مختلف من الشكل القانوني، وحالة الإدراج، والقطاع، والاختصاص القضائي. فقد تكون شركة تجارية في البر الرئيسي، أو كيانًا مسجلًا في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أو بنكًا مدرجًا في سوق دبي المالي (DFM)، ملتزمة بالكامل باللوائح التنظيمية الأكثر دراية بها، ومع ذلك قد تستفيد من فهم بعض اللوائح الأخرى التي تنطبق عليها أيضًا دون أن تكون واضحة بشكل مباشر.
نظرة سريعة على لوائح وأطر ESG
قبل النظر في وضع أعمالك تحديدًا، من المفيد الاطلاع على الصورة الكاملة في مكان واحد. فيما يلي عرض مبسط لما يركز عليه كل إطار، والجهات التي ينطبق عليها، والوضع الحالي لكل منها.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار التغير المناخي: دخل القانون حيز التنفيذ في 30 مايو 2025، ويركز على تسجيل انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) والإبلاغ عنها، ووضع استراتيجية موثوقة لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع طموح دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وينطبق على نطاق واسع على الكيانات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، سواء في البر الرئيسي أو المناطق الحرة.
- لائحة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ: تُلزم البنوك وشركات التأمين بدمج المخاطر المرتبطة بالمناخ ضمن إدارة المخاطر المؤسسية، وتخطيط رأس المال، وإدارة السيولة، وعمليات الاكتتاب الائتماني. ويمكن لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب وثائق الحوكمة الخاصة بالمؤسسة في أي وقت لتقييم مدى توافقها مع هذه اللائحة، لذلك ينبغي للمؤسسات التأكد من جاهزيتها الفعلية، وليس مجرد إدراكها للمتطلبات.
- متطلبات الإفصاح عن ESG للكيانات المدرجة في سوق دبي المالي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): إعداد تقرير سنوي عن ESG أو تقرير متكامل يتماشى مع إرشادات السوق والأطر الدولية. وقد أصبحت هذه الممارسة راسخة لدى الكيانات المدرجة، مع توقع استمرار تطور جودة التقارير وعمقها عامًا بعد عام. ويعتمد المستثمرون والعملاء بشكل متزايد على هذه الإفصاحات لمقارنة الشركات المدرجة بنظيراتها، مما يجعل جودة التقارير عاملًا تنافسيًا، وليس مجرد متطلب للامتثال.
- متطلبات الإفصاح عن ESG في سوق أبوظبي العالمي (ADGM): تتبع نهج «الامتثال أو التفسير» فيما يتعلق بالإفصاح عن ESG إلى جانب الحسابات السنوية للشركات التي تتجاوز حدودًا محددة للإيرادات أو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وهو نموذج عملي ومتناسب مع الكيانات المؤهلة. كما يمكن للكيانات غير الخاضعة لهذه المتطلبات اختيار الامتثال لها طوعًا.
- متطلبات الإفصاح عن ESG في مركز دبي المالي العالمي (DIFC): يمكن للشركات حاليًا اختيار تقديم إفصاحات ESG طوعًا للاستعداد مبكرًا، مما يمنحها فرصة حقيقية لبناء قدراتها في إعداد تقارير ESG قبل وقت كافٍ من أي متطلبات إلزامية مستقبلية. وهذا يعني بيانات أفضل، وعمليات تم اختبارها، وسجلًا موثوقًا قائمًا بالفعل عند بدء تطبيق المتطلبات.
- ضغوط السوق — المستثمرون والعملاء والمناقصات/العطاءات: تؤثر بشكل متزايد في النتائج التجارية حتى في غياب متطلبات تنظيمية إلزامية. إذ يأخذ المستثمرون أداء ESG في الاعتبار عند تخصيص رأس المال وإجراء العناية الواجبة، بينما يدمج العملاء معايير الاستدامة ضمن عمليات اختيار الموردين، كما تمنح المناقصات وطلبات تقديم العروض (RFPs) وزنًا متزايدًا لمؤهلات ESG عند التقييم. وهي ميزة تنافسية تتحول بسرعة إلى أحد توقعات السوق الأساسية.
نافذة الاستعداد لمتطلبات ESG لا تزال مفتوحة — لكنها تضيق أسرع مما تدرك معظم الشركات
انتقل مشهد ESG في دولة الإمارات خلال بضع سنوات من إرشادات طوعية لأفضل الممارسات إلى منظومة تنظيمية فعلية. ويشكّل الجمع بين بعض متطلبات ESG المطبقة بالفعل وأخرى يقترب تطبيقها سريعًا نافذة زمنية محدودة أمام الشركات في الوقت الحالي: هناك وقت كافٍ لبناء مستوى حقيقي من النضج في ESG، ولكن ليس بالقدر الذي يسمح بتأجيل الاستعداد إلى وقت لاحق. ولهذا تحديدًا، فإن الشركات التي تتحرك الآن بدلًا من الانتظار هي التي تضع نفسها في موقع متقدم.
تختلف الجاهزية بحسب نوع الأعمال، لكن الحاجة إلى التحرك العاجل مشتركة بين الجميع. ينبغي للشركات الكبرى التي تعمل عبر مواقع متعددة أن تبدأ الآن بتجربة جمع بيانات غازات الدفيئة (GHG) في منشأة أو اثنتين قبل توسيع نطاقها ليشمل المجموعة بأكملها. ويمكن للمصنّعين تحويل عملية تحديد استهلاك الطاقة إلى فرصة لخفض التكاليف، وليس مجرد وسيلة للامتثال. كما تحتاج البنوك وشركات التأمين إلى دمج المخاطر المناخية المادية ومخاطر التحول ضمن قرارات رأس المال والائتمان قبل أن يطلب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) ذلك. ولا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الانتظار أيضًا؛ إذ ينبغي لها البدء من الآن في توثيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بـ ESG، مثل استهلاك الطاقة والمياه، والبناء عليها من خلال التحسين المستمر، بدلًا من محاولة إعادة بناء البيانات لاحقًا عندما يبدأ العملاء الأكبر حجمًا في التحقق من ممارسات ESG لدى مورديهم. أما الشركات العائلية التي تمتلك بالفعل سنوات من الممارسات الجيدة، فعليها البدء في توثيقها الآن وإضفاء الطابع المؤسسي على ESG قبل أن تفقد هذه الميزة تدريجيًا.
بعض الأمور التي يجدر ضبطها بشكل صحيح منذ البداية
- ابدأ بتحديد نطاقك التنظيمي. حدّد بدقة أي من الأطر المذكورة أعلاه ينطبق عليك حاليًا، وفقًا للقطاع، وحالة الإدراج، والاختصاص القضائي (البر الرئيسي أو المنطقة الحرة)، وحجم الشركة.
- قد تبدو متطلبات الإفصاح عن ESG في سوق دبي المالي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ومتطلبات الإبلاغ عن المخاطر المناخية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) متشابهة، لكنها في الواقع إجراءات منفصلة تمامًا، ويُفضل دعم كل منها بمسار توثيقي خاص به.
- التأسيس في المناطق الحرة لا يعني الاستثناء من نطاق المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024، لذا من المهم إدراج الإبلاغ عن غازات الدفيئة (GHG) ضمن جدول الامتثال الخاص بشركتك في المنطقة الحرة منذ اليوم الأول.
- حدّد مسؤوليات واضحة بين فرق المالية والعمليات والموارد البشرية والمرافق والاستدامة، نظرًا لأن معظم البيانات الأساسية تُستخدم في الوفاء بعدة التزامات للإبلاغ في الوقت نفسه.
- أجرِ جردًا أساسيًا لانبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، يغطي النطاقين 1 و2 كحد أدنى. فوجود تقدير مبكر أفضل من عدم توفر أي بيانات عند استقرار الإرشادات التنظيمية.
- وثّق المنهجية والافتراضات أولًا بأول، حتى تتمكن من إثبات صحة أرقامك لاحقًا أمام المدقق أو الجهة التنظيمية أو المستثمر.
- حدّد هدفين أو ثلاثة أهداف قابلة للقياس على المدى القريب (مثل كثافة استهلاك الطاقة وتحويل النفايات عن المكبات)، لتحويل الجاهزية إلى سجل أداء واضح وملموس، وليس مجرد بيان للسياسات.
الشركات التي تحقق أكبر قيمة من هذه المرحلة ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر ميزانيات ESG، بل هي الشركات التي تستثمر الوقت الآن في تحديد نطاقها التنظيمي بوضوح، بينما لا تزال هناك مساحة زمنية كافية للاستعداد. إن الفهم الدقيق للوائح التي تنطبق عليك اليوم يضعك في موقع قوي وواثق غدًا، ويفتح الباب أمام المزايا التجارية التي توفرها الجاهزية المبكرة لمتطلبات ESG.