كون الإمارات العربية المتحدة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واستجابة لتقييم قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرارًا لمجلس الوزراء بشأن المادة الاقتصادية (“اللوائح”) في 30 أبريل 2019 التي صدر بشأنها مؤخرًا قرار معدل في أغسطس 2020 إلى جانب توجيهات مستكملة. وتنص لوائح المواد الاقتصادية على أنه يتعين على كل كيان محدد (“المرخص له”) قائم بأنشطة ذات صلة ومستمد دخلاً من أنشطة محددة في الإمارات العربية إجراء اختبار الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة. وثمة أيضًا بعض الاستثناءات المنصوص عليها.
وإذا حددت سلطات الإمارات العربية المتحدة عدم استيفاء شرط اختبارات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة المبين أعلاه خلال فترة مالية، يمكن حينها أن تنشأ عقوبات مالية. ويؤدي عدم امتثال كيان للوائح التنظيمية إلى فرض عقوبات تتراوح بين 10,000 درهم إماراتي إلى 400,000 درهم إماراتي.
لا بد أن يقدم إعلان اختبار الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة (تقديم تقرير) في غضون 12 شهراً من نهاية سنة الشركة المالية (على سبيل المثال يقدم التقرير بحلول 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للكيانات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2019). علاوة على ذلك، يتعين أيضا على المرخَّص لهم تقديم إخطار في غضون 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.
تمتلك إم بي جي لخدمات الشركات فريقًا من المهنيين ذات خبرة عبر مجالات الضرائب والمالية والقانون والاقتصاد يستعرضون ما إذا كانت قوانين المادة الاقتصادية تنطبق على أعمالك، ويوضحون أيضًا مدى انطباقها. ويمكن لفريق خبرائنا أن يوجهكم من خلال التدابير التي يلزم اتخاذها للتخفيف من مخاطر عدم الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
