التدقيق في ظل التضخم الإقتصادي
August 26, 2022
ما هو التضخم؟
يعرف التضخم بزيادة أسعار السلع والخدمات في السوق. تتميز البيئة التضخمية بارتفاع التكاليف وانخفاض تدريجي في قيمة النقود والقدرة الشرائية.
التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
رفعت البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر معدلات الاقتراض القياسية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة لتهدئة التضخم المتزايد واستعادة استقرار الأسعار. من المتوقع أن يصل التضخم في الإمارات إلى 5.6 في المائة في عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي في الدولة.
تأثير التضخم على الأعمال
بالنسبة للأعمال التجارية، يمكن أن يقلل التضخم من الأرباح نتيجة زيادة التكاليف المباشرة وخفض طلب العملاء على السلع والخدمات التقديرية. العوامل الثلاثة الرئيسية التي تؤدي غلى التضخم هي:
- انخفاض القوة الشرائية للعملاء
- ارتفاع تكلفة الاقتراض
- خطر تضخم الأجور
- التدقيق خلال فترات التضخم
يتطلب الاقتصاد التضخمي من المدققين أن يكونوا أكثر حذر وتركيزًا أثناء عمليات التدقيق. كما يجب على المدققين فهم تأثير التضخم على الأعمال التي تخضع للتدقيق لتأدية التدقيق بنجاح تام.
تشمل نقط التركيز الرئيسية ما يلي:
- مثلث الاحتيال المحاسبي
مثلث الاحتيال هو إطار شائع الاستخدام في التدقيق لشرح سبب الاحتيال. يحدد مثلث الاحتيال ثلاثة عناصر تساهم في زيادة مخاطر الاحتيال: (1) الفرصة، (2) الحافز، و (3) التبرير. قد تتفاقم عناصر المثلث بسبب التضخم، لذلك يجب تحديد عوامل مخاطر الاحتيال الإضافية.
- إثبات الإيرادات والذمم المدينة التجارية
قد تقوم الشركات بمراجعة هياكل التسعير والتكلفة لنقل أعباء ارتفاع التكاليف الى العملاء. في حالة تطبيق محاسبة العقود طويلة الأمد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، قد يؤثر التغيير الملحوظ في التكلفة على إثبات الإيرادات. و يرجح أن يتأخر العملاء في تسوية المدفوعات مما يؤدي الى زيادة أيام المدين ومخاطر الديون المعدومة.
يجب التركيز على اثبات الإيرادات والتأكد من توافقها مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15.
- الاستثمارات
يمكن أن يؤدي التضخم إلى تقلبات في الأسواق كما يمكن أن تؤدي التغييرات في القيمة السوقية لاستثمارات الشركة إلى مكاسب أو خسائر محققة أو غير محققة. قد تتسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم أيضًا في قيام الشركة بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية مما قد يتطلب طرقًا جديدة للمحاسبة أو الإفصاحات الخاصة.
يجب على المدققين أن يكونوا يقظين في التحقق من هذه التغييرات في استراتيجية الاستثمار.
- القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل
خلال فترات التضخم، قد تقرر بعض الشركات تحويل القروض ذات معدل فائدة متغير إلى قروض بسعر فائدة ثابت أو التقدم بطلب للحصول على ائتمان إضافي لتأمين القروض ذات السعر الثابت قبل رفع سعر الفائدة. قد يقوم البعض بإعادة هيكلة ديونهم.
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، يتم الاعتراف بربح أو خسارة في تاريخ التعديل بغض النظر عما إذا كان التغيير في الشروط يعتبر جوهريًا أم لا.
يجب على المدقق التحقق من وجود التزام صارم بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في حالة إعادة هيكلة الديون.
- تقييم المخزون
يجب على المدقق التحقق مما إذا كانت الشركة قد غيرت طريقة تقييمها للمخزون، وفي هذا الحال، يجب أن يعلق على هذا التغيير وعلى مدى ملاءمة الطريقة المحاسبية المتبعة لتقييم مخزون آخر المدّة.
- فرض الاستمرارية
يجب أن يتم تقييم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة من قبل الإدارة في كل فترة تقرير. ان الشركات الغير قادرة على الوفاءبالتزاماتها في غضون 12 شهراً من تاريخ اصدار البيان المالي قد تكون متعثرة ةتحوم حولها الشكوك. يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشكيك الشركات في جدواها على المدى الطويل إن لم تكن مستعدة للتعامل مع الآثار.
لتقييم فرض الاستمرارية، يجب على المدقق تقييم الخطط المستقبلية للإدارة وتحديد ما إذا كانت هذه الخطط مجدية وناجحة في تحسين وضع الشركة. وبالتالي، تلعب عمليات التدقيق دورًا مهمًا خلال فترات التضخم في ضمان الامتثال، ومن خلال المساعدة في دفع استجابة فعالة لتحديات الاقتصاد الكلي دون "ثني القواعد"، وتعزيز الأداء التشغيلي في الاوقات الصعبة. يجب على المدققين إيلاء اهتمام إضافي للظروف والمتطلبات المحددة للاقتصاد والسوق المتضخمين.