الجمارك – تصديق الفواتير

خطوة إضافية نحو الرقمنة

تصديق الفواتير التجارية من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للاستيراد المحلي

ملخص تنفيذي:

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ومبادرة تقديم خدمات الحكومة عبر الإنترنت. واعتبارًا من 1 فبراير 2023، سيتعين على الشركات في الإمارات العربية المتحدة الحصول على تصديق فواتير الاستيراد الخاصة بها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

سيطبق ذلك على الفواتير التجارية للبضائع المستوردة بقيمة 10,000 درهم أو أكثر.

تفاصيل مهمة:

قدمت جمارك دبي في إشعارها الجمركي رقم (11/2022) بشأن "إجراءات ورسوم تصديق الفواتير التجارية من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للاستيرادات المحلية" .

دخل الإشعار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير 2023.

• يطبق على الفواتير التجارية للبضائع المستوردة بقيمة 10,000 درهم أو أكثر:
• الاستيرادات من بقية دول العالم
• الاستيرادات من المنطقة الحرة
• الاستيرادات لإعادة التصدير

• ستقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتحصيل رسوم خدمة ثابتة قدرها 150 درهم لكل تصديق من خلال أنظمتها الخاصة.
• إذا تم دفع رسوم التصديق قبل الانتهاء من الإعلان الجمركي، فعلى المصرح إدخال رقم المرجع لكل فاتورة مصدقة في أنظمة الجمارك الإلكترونية.
• يمكن دفع رسوم التصديق خلال 14 يومًا من تاريخ استكمال الإعلان الجمركي من قبل المصرح

بعد انتهاء المدة المشار إليها أعلاه، ستفرض وزارة الخارجية والتعاون الدولي غرامة إدارية بمقدار 500 درهم على الفاتورة الواحدة على العملاء المخالفين. وسيتم فرض مزيد من الغرامات في حالة تكرار الانتهاكات.

يمكن للشخص تقديم شكوى مكتوبة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، والتي سيتم النظر فيها خلال 30 يومًا من تقديمها.

يستثني ذلك:

• الفواتير ذات قيمة أقل من 10,000 درهم
•  البضائع المدخلة إلى المناطق الحرة
• البضائع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي
• الواردات الشخصية
• لن يتم تغطية الواردات الدبلوماسية والشرطية والعسكرية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والواردات العابرة والأعمال الإلكترونية التجارية للمستهلك
• سابقًا، كان يتطلب الاستيراد إلى الإمارات العربية المتحدة فاتورة أصلية دون الحاجة إلى تصديقها من أي جهة حكومية.
• تتمتع هذه المبادرة بالعديد من المزايا، منها:
• تقليل تكلفة الامتثال للعملاء
• الحصول على بيانات فورية والتحكم في الواردات والصادرات
• المصالحة بين الواردات والفواتير المعالجة من خلال البنوك

تحليلنا:

تطبق اللائحة الجديدة على جميع البضائع المستوردة إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 10,000 درهم أو أكثر، وتصدق الفواتير إلكترونيًا اعتبارًا من 1 فبراير 2023. يجب على المستوردين الذين تنطبق عليهم أحكام اللائحة الامتثال للإجراءات المطلوبة لتجنب العقوبات الناتجة عن عدم الامتثال. سيسهل ذلك الحصول على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ، وسيؤدي إلى مزيد من السيطرة على المعاملات الحدودية من قبل السلطات الإماراتية وتخفيض التكاليف على الأعمال التجارية.

كيف يمكن لإم بي جي مساعدتكم

• الامتثال لأحكام القانون
• التوفيق بين سجلات الجمارك والكتب
• الإبلاغ عن المعاملات غير المتوافقة
• تقديم شكوى للسلطات المعنية.