القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية
February 03, 2023
تم إلغاء قانون منذ أربعين عامًا ينظم الوكالات التجارية لصالح القانون الاتحادي رقم 3/2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية (قانون الوكالة الجديد) الذي يهدف إلى تمكين الوكالات التجارية و تنويع الأنشطة وزيادة الكفاءة الاقتصادية و المساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 16 يونيو 2023و
بموجب قانون الوكالة الجديد، يمكن لأي مما يلي مزاولة أعمال الوكالة التجارية:
- الشخص الطبيعي المواطن ؛
- شخص اعتباري عام ؛
- شخص اعتباري خاص مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة ؛ و
- شخص اعتباري خاص مملوك بالكامل لأشخاص طبيعيين من المواطنين
لكي تكون الوكالة التجارية سارية المفعول، يجب أن يتم إشراك الوكيل من قبل الموكل الأصلي بموجب عقد مكتوب وموثق، ويجب أن تكون الوكالة التجارية مدرجة في سجل الوكالات التجارية.
بعض النقاط البارزة الرئيسية في التشريع الجديد:
١. الشركات العالمية
يسمح قانون الوكالة الجديد للشركات الدولية ، حتى لو لم تكن مملوكة من قبل مواطن إماراتي، بممارسة أعمال الوكالة التجارية للمنتجات التي تمتلكها بناءً على توصية من الوزير، شرطاً أن يكون العمل ضمن الحدود التي يحددها الوزير. يجب على هذه الشركات تلبية شرطين مسبقين هما:
ألا يكون لدى الشركة وكيل تجاري داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
أن تكون الشركة جديدة وغير مسجلة سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة
٢. تشكيل لجنة الوكالات التجارية
يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية وتكون مسؤولة عن النظر في المنازعات التي تنشأ بين أطراف الوكالة التجارية المسجلة لدى الوزارة. تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.
في جميع الحالات، يتعين على اللجنة البت في النزاع في غضون مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى المحاكم في غضون ستين (60) يومًا من التاريخ الذي ينقضي هذا الموعد النهائي. لا يجوز قبول الطعن قي قرار اللجنة أو إحالة النزاع إلى المحاكم بعد مرور ستين (60) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة ، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة تنفيذ الأمر القضائي
٣. استمرار العمل أثناء النزاع
يقدم قانون الوكالة الجديدة أيضًا بندًا يسهل التجارة بين الموكل والوكيل أثناء النزاع. بعد موافقة الوزارة، يجوز إدخال سلع أو خدمات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. من مصادر حصرية، شرط أن يكون الموكل مسؤولاً أمام وكيله القديم عن التعويض الذي قد تمنحه المحاكم. هذه خطوة مرحب بها وتمنع حدوث خسائر اقتصادية لكل من الموكل والوكيل أثناء نزاع بين الطرفين.
٤. حل المنازعات عن طريق التحكيم
ينص قانون الوكالة الجديد أيضًا على أنه يمكن للأطراف تسوية نزاعاتهم من خلال اللجوء إلى التحكيم داخل الإمارات العربية المتحدة. إذا لجأ الأطراف إلى التحكيم وطعنوا في القرار الصادر من لجنة الوكالات التجارية خلال الإطار الزمني المحدد وهو 60 يومًا. لن يكون لنتيجة أي قرار صادر عن لجنة الوكالات التجارية أي تأثير أو نتيجة، إذا تم اللجوء إلى التحكيم كما هو مذكور أعلاه.
٥. إنهاء عقد الوكالة التجارية وعدم التجديد
يجوز إنهاء عقد الوكالة التجارية من قبل أي من الطرفين بإرسال إخطار قبل سنة واحدة على الأقل من انتهاء اتفاقية الوكالة التجارية أو قبل انقضاء نصف مدة العقد، أيهما أقل ، إن لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يجوز للطرف الذي لم يقبل إنهاء عقد الوكالة التجارية بناءً على شروط وأحكام العقد اللجوء إلى اللجنة للطعن في طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية.
يجب على الطرف الذي لا يرغب في تجديد عقد الوكالة التجارية إخطار الطرف الآخر بعدم التجديد قبل عام من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انقضاء نصف المدة ، أيهما أقل ، إن لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.