تأثير ضريبة الشركات المقترحة على الأعمال في الإمارات العربية المتحدة
تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا ضريبة الشركات على الأعمال في قطاع النفط وفروع البنوك الأجنبية. لكن ابتداءاً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 سيتم فرض ضريبة الشركات على معظم الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
-
تطبيق ضريبة الشركات
ينطبق نظام ضريبة الشركات الإماراتي على كل من الشركات التالية:
أ. الشركات المحلية في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة
ب. الأشخاص في المنطقة الحرة ؛
ج. الشركات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة في الدولة أو تكسب دخل من مصدر في الإمارات العربية المتحدة
-
تصنيف حالة الإقامة
أ. المقيمين
- الشركات المحلية
- الشركات الأجنبية التي تدار في الإمارات العربية المتحدة
ستخضع لضريبة الشركات الإماراتية على دخلها في جميع أنحاء العالم، مع وجوب بعض الإعفاءات
ب. غير المقيمين
سيتم اعتبار أي كيان غير مقيم على أنه دخل غير مقيم. سيخضع الدخل من دولة الإمارات العربية المتحدة مع وجوب بعض الإعفاءات والدخل المنسوب إلى منشأة دائمة، لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة في حالة الكيانات الغير مقيمة.
معدل ضريبة الشركات التصاعدي في الإمارات العربية المتحدة
|
نسبة الضريبة |
الدخل |
|
0% |
الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 الف درهم |
| 9% |
الدخل لبخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 الف دلاهم |
سيتم تطبيق نسبة ضريبة شركات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها العالمية الموحدة عن 750 مليون يورو (حوالي 1.25 مليار درهم إماراتي).
-
النفقات المسموح بها وغير المسموح بها
.بشكل عام، يجب السماح بجميع نفقات الإيرادات المتكبدة لغرض الأعمال أن تخصم من حساب الدخل الخاضع للضريبة
وبالرغم من ذلك، يوفر نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحسب وثيقة طلب استشارة الجمهور قائمة بالنفقات التي لن يُسمح بها كخصومات لحساب الدخل الخاضع للضريبة وهي:
- 50% من النفقات المتكبدة للترفيه عن العملاء والمساهمين والموردين وشركاء الأعمال الآخرين
- العقوبات الإدارية
- ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد
- التبرعات المدفوعة لمنظمة غير معتمدة
- المكاسب والخسائر غير المحققة
- الفوائد التي تزيد عن 30% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين
- المدفوعات لأفراد المنطقة الحرة التي تخضع للضريبة بنسبة 0% عند استلام الدخل
قد يتم أيضًا الإعلان عن بعض النفقات الإضافية كنفقات غير مسموح بها لحساب الأرباح الخاضعة للضريبة في التشريع النهائي لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
-
مجالات تأثير ضريبة الشركات وسبل المضي قدماً
أ. متطلبات المراجعة
يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة على أساس الأرباح الواردة في البيانات المالية المدققة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة دوليًا. بالإضافة الى ذلك، يجب أن يكون لدى الأشخاص في المنطقة الحرة بيانات مالية مدققة إذا كانوا يريدون الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0% في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، يجب على الشركات الآن مراجعة بياناتها المالية بشكل إلزامي في الوقت المحدد. ، فإن التصنيف والتفريق بين النفقات الشخصية / غير التجارية ونفقات الأعمال، ونفقات رأس المال والإيرادات، والالتزام بإجراءات القطع، وتقييم المخزون وتحديد كميته والمبادئ المحاسبية الأخرى سيكون ضروري لتحديد الأرباح الصحيحة الخاضعة للضريبة خلال فترة ضريبية معينة.
ب. مراجعة الأنظمة والعمليات
ستحتاج الشركات إلى تقييم مدى استعداد عملياتها وأنظمتها الحالية فيما يتعلق بمحاسبة الدخل والنفقات والمعاملات بين الشركات والأصول الرأسمالية وإدارة المخزون وما إلى ذلك، والتداول عند تحديث / إعادة تكوين هذه العمليات لتلبية تقاريرها ومتطلبات الامتثال بموجب نظام ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
ت. مراجعة العقود الحالية مع العملاء والموردين / مقدمي الخدمات
ستؤثر ضريبة الشركات في الإمارات على هوامش ربح الشركات. وفقًا لذلك ، قد تنظر الشركات في زيادة أسعار بيعها للحفاظ على هوامش الربح. كذلك الأمر، قد يقوم الموردون ومقدمو الخدمات في زيادة تكلفة السلع / الخدمات لاحتساب التكلفة الإضافية على حساب التدفقات الضريبية الخارجة. في ضوء ذلك ، قد تحتاج العقود الحالية مع العملاء والموردين إلى إعادة النظر في استكشاف احتمالات تعديلات الأسعار في المستقبل.
ث. مخاطر مكان الإدارة الفعلي للشركات الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة
ستحتاج الشركات التي يتواجد مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتعمل في الخارج من خلال شركات تابعة أجنبية أو شركة قابضة وسيطة إلى تقييم مخاطر مكان الإدارة الفعلي لشركاتها الأجنبية في الدولة. وذلك لأنه مع إدخال مفهوم مكان الإدارة الفعلي في نظام ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سيكون المكان الذي توجد فيه الإدارة الرئيسية والقرارات التجارية التي يتم اتخاذها حاسمة وقد تؤدي إلى التعرض للضرائب. كما يمكن أن تكون هناك أيضًا آثار للمعاملات داخل المجموعة وعبر الحدود كما سنذكر في النقطة التالية.
بالإضافة الى ذلك، نظرًا لأنه يتم تحديد “الإقامة” لكل عام، فسيكون تحديد مكان الإدارة الفعلي أيضًا على أساس سنوي.
ج. مخاطر المنشئة الدائمة للشركات الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة
مع إدخال مفهوم المنشئة الدائمة في ضريبة الشركات المقترحة في الإمارات العربية المتحدة، يجب على الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الدولة، أي كان شكل تواجدها، تقييم نماذج أعمالها الحالية والاتفاقيات طويلة الأجل والعقود، والمعاملات داخل المجموعة والمعاملات عبر الحدود وما إلى ذلك لتقييم التأثير من منظور مخاطر المنشئة الدائمة وإجراء مستوى المجموعة المناسب و / أو إعادة هيكلة مستوى المعاملات للتخفيف من احتمال لعرضة للمنشئة الدائمة.
ح.متطلبات الامتثال
ستحتاج الشركات التي تقع ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بما يلي:
-
-
-
- التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم التسجيل الضريبي
- حساب ودفع الالتزام الضريبي وتقديم الإقرار الضريبي في غضون 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة
- الاحتفاظ بالسجلات المالية وغيرها من السجلات التي تشرح المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي
- أي معاملة بين الأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين يجب أن تكون لديها أسس تجارية، ويجب أن تتماشى مع إرشادات تسعير التحويل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. سيتعين على الشركات التي تندرج في نطاق أحكام تسعير التحويل إجراء امتثالات إضافية والتي سيتم تحديدها في التشريع النهائي لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
-
-
تساعد إم بي جي الشركات في إجراء تدقيقات عالية الجودة لعملياتها التجارية الحالية لتقييم مدى استعدادها للوفاء بمتطلبات الامتثال بموجب نظام ضرائب الشركات المقترح في الإمارات العربية المتحدة ومراجعة هياكل المجموعة الحالية والعقود والأنشطة والمعاملات وما إلى ذلك، لتقييم الآثار المترتبة جراء ضريبة الشركات ومنظور تسعير التحويل وتقييم على وجه التحديد ما إذا كان هناك أي خطر على حساب مكان الإدارة الفعلية أو المنشأة الدائمة.
لأي استفسار عن ضريبة الشركات، اتصل بنا على:0097145808003 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني: uae@mbgcorp.com
ساهم في هذا المقال:
فريق ضريبة الشركات – الإمارات العربية المتحدة
ان المعلومات الواردة في هذا المستند هي لأغراض توفير المعلومات العامة فقط. نحن لا نقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، حول الاكتمال أو الدقة أو الموثوقية أو الملاءمة أو التوفر فيما يتعلق بالوثيقة أو المعلومات المقدمة فيها. نحن نحتفظ بحقوق الطبع والنشر لهذا المستند، وبالتالي، لا نسمح لأي شخص ببيع أو إعادة نشر أو إعادة توزيع المستند أو مشتقاته.
تم إعداد هذه الوثيقة بعد الاطلاع على وثيقة الاستشارة العامة الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أبريل 2022 والمبادئ والقواعد المقبولة دوليًا والتي لا تمثل التشريع النهائي؛ ومن ثم، لا ينبغي الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات فردية أو تجارية.