تنص اللائحة المعدلة للهيئة الإتحادية للضرائب على أن أتعاب المدير غير خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية أنه اعتبارًا من 1 يناير 2023، لن تخضع خدمات الإدارة التي يقوم بها شخص طبيعي يعمل كعضو في مجالس إدارة المؤسسات (الحكومية والخاصة) في الإمارات العربية المتحدة لضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك ، من الجدير بالملاحظة أن ضريبة القيمة المضافة ستظل سارية على خدمات المدير للأشخاص الاعتباريين الذين يعملون كأعضاء في مجلس الإدارة والذين يفوضون شخصًا طبيعيًا للعمل باسم الشخص الاعتباري كعضو في مجلس الإدارة.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المعدل لللائحة التنفيذية لقانون المرسوم الاتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة (ساري المفعول في 1 يناير 2023) ، لن يتم إعتبار أداء واجبات عضو مجلس الإدارة في الحكومة أو كيان خاص مقابل مكافأة (نقدية أو عينية) توريدًا خاضعًا للضريبة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. قبل تنفيذ هذا التعديل، كانت الخدمات المقدمة من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة القيمة المضافة بشرط أن يتم تقديم هذه الخدمات على أساس منتظم ومستمر ومستقل. لا يشمل هذا التعديل أي شخص اعتباري، خاص أو عام، يمكنه تفويض شخص طبيعي باسمه للعمل كمدير.

من الجدير ذكره أن هذا الاستثناء ينطبق فقط على خدمات المدير التي يؤديها شخص طبيعي بصفته مديرًا. تعتبر الخدمات الأخرى (مثل العمل المستقل) التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة توريدات خاضعة للضريبة. وبالمثل ، فإن خدمات المديرين التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين مستثناة أيضًا من تأهيل "توريد الخدمات" لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

القواعد الانتقالية

أوضحت الهيئة الإتحادية للضرائب أن الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون وظائف مدير في مجلس الإدارة، يجب عليهم مراجعة التزاماتهم الضريبية للفترة قبل 1 يناير 2023.

ملاحظات

بسبب التعديل، يمكن استثناء خدمات المدير التي يؤديها الأشخاص الطبيعيبن فقط، سواء كانوا مقيمين في الإمارات العربية المتحدة أم لا ، من تأهيل "توريد الخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة".