عدَل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون المعاملات التجارية المتعلق بالشيكات المرتجعة
May 26, 2022
عدل القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2020 ("القانون المعدل") الذي تم اعتماده وإقراره قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة. دخلت التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 يناير 2022. وقد أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن التعديلات ستكون كما يلي:
- إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة.
- المدفوعات الجزئية للشيكات المرتجعة.
- فرض عقوبات إدارية صارمة على إصدار شيكات دون أموال في الرصيد.
- آلية متقدمة ومدنية لتحصيل المدفوعات المستحقة.
تساعد هذه التعديلات الطرف المتضرر في تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية المتعلقة بإجراءات تحصيل قيمة الشيك. كما أنها تقلل من سلبيات التجربة العملية للتعامل مع الشيكات.
من بين التغييرات الرئيسية، إلغاء تجريم الشيكات الصادرة بدون أموال كافية لكن يبقى تجريم الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال في حالات الاحتيال والتزوير وسوء النية.
دفع جزء من المال
يمكن للبنوك الوفاء جزئيًا بمبلغ الشيك المرتجع مما يعني تسديد أي مبلغ متاح في حساب مُصدر الشيك بغض النظر عن المبلغ الموجود في الحساب. أصبح الدفع الجزئي من قبل البنوك إلزاميًا ويعتمد القبول فيه على قرار حامل الشيك.
الجزاءات والعقوبات
يحدد التعديل الجديد الظروف التي يمكن فيها أن يُحكم على مُصدر الشيك بالسجن لفترة ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وغرامة لا تقل عن عشرة (10) في المائة من مبلغ الشيك
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحاكم أن تأمر بمنع المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا وقعت الجريمة بصفته مزاولة عمل تجاري.
هناك عقوبات أخرى تم تقديمها في القانون المعدل وهي سحب دفاتر الشيكات الحالية من الطرف المُدان، ومنع الحصول على دفتر شيكات جديد لمدة أقصاها خمس سنوات، وتجميد الأنشطة المهنية و / أو التجارية لكيان الشركة وإلغاء الترخيص و / أو حل الشخصية الاعتبارية في حالة تكرارها للجرائم المنصوص عليها في القانون المعدل.
كيف يمكن لإم بي جي أن تساعدكم
تقدم إم بي جي لخدمات الشركات خدمات متخصصة ومصممة بحسب احتياجات عملائها فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة بما في ذلك إعداد المستندات والتحقق من السجل الائتماني للطرف المعارض، والتنسيق مع السلطات المختصة والطرف المعارض، والمساعدة في الصياغة الإخطارات القانونية والمطالبات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالحصول على المدفوعات من الطرف المعارض.