تنبيه بشأن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: لا تفقدوا استرداداتكم الضريبية
أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة («قانون ضريبة القيمة المضافة»). وبالتزامن مع ذلك، أصدرت الوزارة أيضًا المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية («قانون الإجراءات الضريبية»).
سيدخل كل من قانون ضريبة القيمة المضافة المعدّل وقانون الإجراءات الضريبية المعدّل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ما يعني أن تغييرات جوهرية قادمة، ويتعين على الخاضعين للضريبة الاستجابة لها بالشكل المناسب لمواءمة عملياتهم التجارية وإيقاع أعمالهم.
وستؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على متطلبات الامتثال، والإجراءات الإدارية، ومستوى التنسيق بين الخاضعين للضريبة والهيئة الاتحادية للضرائب.
اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيكون أمام الشركات في دولة الإمارات خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها حق الاسترداد لتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة.
المطالبة بفائض ضريبة القيمة المضافة عن طريق طلب الاسترداد
يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها سداد الضريبة الزائدة، أو التي نتج عنها رصيد دائن في الإقرار الضريبي، أو من خلال إفصاح طوعي مقدم إلى الهيئة، أو نتيجة قرار صادر عن الهيئة. وفي حال عدم تقديم طلب استرداد، يتم ترحيل الرصيد الدائن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأي مبالغ غير مستخدمة أو غير مطالب بها بعد هذه المدة تسقط نهائيًا.
الاستثناءات والمواعيد النهائية
يجوز للخاضع للضريبة، الذي يحق له استرداد ضريبة أو رصيد دائن وانقضت خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية، أن يتقدم بطلب استرداد إلى الهيئة، شريطة تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون (1 يناير 2026).
وبالتالي، فإن الشركات التي لديها أرصدة استرداد قائمة سيكون لديها مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 للمطالبة باسترداد الضرائب عن السنوات الضريبية 2018 إلى 2020.
وخلال هذه المهلة التي تمتد لسنة واحدة، يجوز للخاضع للضريبة أيضًا تقديم إفصاح طوعي يتعلق بالاسترداد، على أن يتم تقديمه خلال سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، ما لم تكن الهيئة قد أصدرت قرارًا بالفعل.
تنبيه مهم:
تنص المادة 3 (الفقرة 3) على أنه يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقدير ضريبي بخصوص طلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن، حتى وإن كان الطلب مقدمًا خارج مدة الخمس سنوات، شريطة إتمام التدقيق أو التقدير خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
التوصية:
يُنصح الشركات بمراجعة جميع أرصدة ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المتراكمة تاريخيًا والمُدرجة في الميزانية العمومية، والتي لم يتم المطالبة بها بسبب قيود زمنية أو نقص في المستندات أو التوجيه. ويجب استخدام أي مبالغ غير مطالب بها إما لتسوية الالتزامات الضريبية أو تقديم طلبات استرداد خلال فترة الخمس سنوات لتجنب سقوط الحق فيها. ومن المهم التنويه إلى أنه في حال عدم المطالبة بضريبة المدخلات القابلة للاسترداد أو استخدامها لتسوية الالتزامات الضريبية خلال خمس سنوات، يسقط الحق في المطالبة بها نهائيًا، ولن يكون بمقدور الخاضعين للضريبة بعد ذلك استخدامها لتسوية ضريبة القيمة المضافة المستحقة أو طلب استردادها.
كيف يمكن لـ MBG مساعدتك؟
- تحديد أرصدة ضريبة القيمة المضافة المؤهلة للاسترداد والضريبة الزائدة القابلة للاسترداد بناءً على مراجعة الفواتير والمستندات والعقود المؤيدة للمعاملات.
- إعداد وتقديم طلبات الاسترداد ضمن أو خارج مهلة الخمس سنوات وفقًا للأحكام القانونية.
- مراجعة الإقرارات الضريبية والمدفوعات السابقة لتجنب الغرامات أو رفض المطالبات.
- ضمان الامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بالتحقق من الموردين والمطالبة بضريبة المدخلات.
- تعظيم مبالغ الاسترداد وتقليل المخاطر، مع تقديم الإرشاد بشأن تسوية الأرصدة مقابل الضريبة المستحقة أو الغرامات.
وبدعم MBG، يمكن لشركتك حماية أرصدة ضريبة القيمة المضافة، والمطالبة بالاستردادات في الوقت المناسب، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة الجديدة.