أعلنت وزارة المالية عن فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9٪ في الإمارات العربية المتحدة على أرباح الشركات بحد أدنى قدره 375 ألف درهم إماراتي. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في الأول من يونيو 2023
يعد معدل الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة من بين الأكثر تنافسية في العالم والأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي – حيث أصبحت البحرين الآن الدولة الوحيدة التي ليس لديها نظام ضرائب على الشركات.
لحد الآن، تم التوضيح أن نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة سيتبع أفضل الممارسات العالمية ومن المتوقع أن يتم تنفيذه بمتطلبات امتثال ضرائب الشركات السهلة.
سيتم حساب ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أرباح الشركات الإماراتية كما هو مذكور في بياناتها المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة دوليًا وسيكون هناك حد أدنى من الاستثناءات والتعديلات مما يعني أن الشركات أصبحت الآن ملزمة بمراجعة البيانات المالية في الوقت المحدد دون استثناء.
يقول الإعلان إن استخراج الموارد الطبيعية، الذي من المرجح أن يظل خاضعًا للضرائب على الشركات على مستوى الإمارة هو النشاط التجاري الوحيد المستثنى من ضرائب الشركات على المستوى الإتحادي. تنطبق الإعفاءات أيضاً، وفقًا لبعض الشروط، على الكيانات العاملة في المناطق الحرة
من المرجح أيضًا أن يعالج هذا الإعلان المخاوف بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الدخل بنسبة 15٪. لن يتم فرض ضرائب الاستقطاع من منبع، وفيما يخص الائتمان الضريبي الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لن يتوجب دفع ضرائب إضافية على الائتمان المسموح به
لن تخضع أرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح لضريبة الشركات مما يعزز هيكل الشركة القابضة. يسمح النظام الضريبي الجديد بالتسجيلات الضريبية الجماعية أو الخضوع للضريبة على مستوى المجموعة. ومن ثم ، يُسمح بالخسائر بين الشركات في حساب الأرباح الخاضعة للضريبة.
سيتم تطبيق متطلبات ألتسعير التحويلي والتوثيق على الشركات الإماراتية بحسب إرشادات التسعير التحويلي الخاصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
في لبيئة القانون والامتثال السريعة التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتم مناقشة ضريبة الشركات الإماراتية الجديدة
وإطار الامتثال الضريبي الإداري الخاص بها على نطاق واسع. تترقب الشركات الإقليمية والعالمية هذا الإعلان لتقييم تأثير معدل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على حساباتهم. في حين أن معدل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة يبقى من بين الأدنى عالمياً، إلا أنه لا يزال يمثل قفزة نوعية عن النظام الضريبي القديم ويؤثر إقراره على السلسلة الكاملة للعمليات التجارية من الأسعار والتسويق وإجراءات المحاسبة إلى التوثيق والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
ستحتاج الشركات التي لديها أنشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة (من الخارج والداخل) إلى النظر في آثار ضريبة الشركات المترتبة على معاملاتها بما في ذلك المعاملات عبر الحدود وهيكل الكيان وضمان الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات الجديدة.
سيكون التخطيط الفعال والمبكر لضرائب الشركات أمرًا بالغ الأهمية لجميع الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة
انتقالًوا بسلاسة إلى العصر الجديد مع خدمات ضرائب الشركات لإم بي جي
بدأت معظم الشركات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة بالقيام بتقييمات استعدادها لضرائب الشركات
يعد التحضير المبكر للامتثال الضريبي للشركات أمرًا بالغ الأهمية لتجنب ارتفاع تكاليف التنفيذ بالإضافة إلى تقليل الضغط على الفرق الداخلية لإكمال هذه الاستعدادات في فترة قصيرة وفي اللحظة الأخيرة.
.ستساعدكم خبراتنا وتجاربنا على التعامل مع تداعيات هذا المشهد الجديد وضمان قيام مؤسستكم بانتقال سلس إلى عصر ضريبة الشركات
